دوافعي بالترشح كان تنبع على الدوم، من رغبتي بالقضاء علي الاحباط وتردي الاوضاع العامة في البلاد وتفشي الفساد والعمل على خلق صحوة وطنية ووعي وطني أصيل في تجسيد المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الطاغية هذه الايام.

2- مطالبة الحكومة بتقديم برنامج عمل شامل وفق خطة زمنية محددة حتى تحاسب عليها حين تتقاعس عن تنفيذها.

3- ضرورة وجودحكومة تكنوقراط - متخصصة ذات كفاءة عالية وعقول مستنيرة وشخصيات مسؤولة.

4- حتمية ترتيب بيت الحكم والحد من الصراع الداخلي في الاسرة لأن استقرارها وتماسكها ينعكس إيجاباً على استقرار الدولة والمجتمع والعكس صحيح.

5- محاربة ظواهر الفئوية والتمييز في المجتمع الكويتي، مهما كان شكلها وطبيعتها، قبلية كانت أم مذهبية أو مناطقية أو طائفية.

6- الدفاع عن الحريات العامة وحماية الحقوق والمكتسبات الشعبية وفتح المجال امام الطاقات الشابة لتبرز ابداعاتها وانجازاتها.

7- التركيز على المفاهيم الكونية كالمواطنة وحقوق الانسان والمجتمع المدني مع الحفاظ على هويتنا الوطنية والدينية.

8- دعم المرأة واستمرار الحصول على كافة حقوقها الاجتماعية والانسانية بجانب حقوقها السياسية.

البرنامج الانتخابي

انطلاقا من المعاني العميقة لبنود الدستور الكويتي، لاسيما تلك المتعلقة بمفاهيم الحريات والمشاركة السياسية والحقوق الشعبية، ورغبة مني في تعزيز مطالب المساواة والعدالة والتنمية المستدامة، التي ينشدها كافة مواطني الدولة، أقدم لكم رؤيتي وقناعاتي الخاصة، لمنح الكويت المكانة التي تستحقها، ولمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها.

1- الاصلاح

مع رياح التغيير وسيادة قيم ومفاهيم جديدة على العالم، انه من الضروري قيام الاركان الاساسية المعنية بالاصلاح (السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، منظمات المجتمع المدني على خلاف اشكالها) بوضع صيغة توافقية تتحدد فيها قواعد الاصلاح، على ان تمزج ما بين تلك القيم العالمية والثوابت المشكلة للهوية، إذ لايمكن للكويت ان تعيش بجزيرة معزولة عن اهتمامات العالم كما لايمكن للكويت ان تنتزع من خصوصياتها الثقافية والدينية، ومن هذا المنطلق بات من الضروري تجديد الدماء في شرايين الديمقراطية الكويتية بوضع مفاهيم المواطنة ودولة القانون وحقوق الانسان وفعالية مؤسسات المجتمع المدني محل تداول رسمي وشعبي في الكويت، فيها يتحقق أهم خطط الاصلاح السياسي والمجتمعي.

2- المرأة

مثلما هو معروف بأن المرأة نصف المجتمع وشريك أساسي في التنمية الوطنية، وبدونها لا تكتمل المشاركة السياسية ولا يتحقق التعايش المجتمعي، ونحن إذ نؤيد وضع استراتيجية شاملة في الدولة تولى المرأة اهتماماًً خاصاً وتمنحها حقوقها المساوية للرجل في الرواتب وحق السكن وإعالة أبنائها خصوصاً للمرأة المتزوجة من غير الكويتي، والتعامل معهم علي انهم كويتيين يحق لهم ما يحق للمواطنين دون تفرقة بسبب الجنس

3- الاستراتيجية الاقتصادية

تقتضي الضرورة بأن تبادر الحكومة بالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات التجارية والاقتصادية، بوضع استراتيجية اقتصادية فعالة تهدف لتحويل الكويت الى مركز مالي متميز أسوة بالعديد من بلدان المنطقة التي سبقتنا في هذا المضمار، ولن يتحقق هذا المطلب دون العمل على استقطاب رؤوس الاموال الكويتية التي فرت للخارج، وتحديث التشريعات القديمة التي رافقت بداية الدولة الدستورية ومازالت موجودة ، لم تتواكب مع ما طرأ في العالم من متغيرات، ولعل اهمها قوانين الشركات التجارية وإقرار هيئة سوق المال وتبني المستثمرين والتجار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالاضافة الى ذلك وضع خطة واضحة المعالم لتحويل بعض انشطة ومحالات القطاع العام للقطاع الخاص، على أن تتوفر بها مطالب النزاهة والمنافسة الصادقة وتراعي حقوق وامتيازات الموظفين والسعي لتأهيلهم وتدريبهم. وكذلك زيادة شركات الاكتتابات العامة لتحقيق استفادة مزدوجة للمواطن من جهة ولدعم العمالة الوطنية بتشغيلها في هذه الشركات للقضاء على البطالة وتحقيق الضغ على التعيينات في الحكومة ما يخفف معه تضخم الباب الاول في الميزانية وجعل كل الشركات بنظام الاكتتاب العام. مع ضرورة ايجاد اجهزة رقابية فعالة على الهيئات الحكومية وبالاخص التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار ومنحها صلاحية التمويل المباشر الى النيابة العامة، بعكس ما يقوم به ديوان المحاسبة حالياً.

5- الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

مثلما يقال «لاديمقراطية دون أحزاب» فان مسألة تنظيم الحياة السياسية في الكويت باتت ضرورة ملحة لا مهرب منها، ولعل اهم خطوة هي، ظهور تشريع يؤدي لشرعنه وإشهار الاحزاب السياسية بشكل قانوني يناقش معاييرها وشروطها مثل التمويل، والتمثيل العادل للمواطنين وعلى ان لا تقوم وفقاً لمعايير فئوية ومذهبية وقبلية وطبقية، بل على أساسات وطنية صرفة خالية من الانتماءات الخارجية، ونحن إذ نفهم التجربة الحزبية السيئة في بعض بلدان العالم الثالث ومنها المنطقة العربية، التي قادت للانشقاق واحتكار السلطة وعبادة الفرد فإننا ندعو في آن واحد الى الاستفادة من تجارب الديموقراطيات العريقة، وتجنب سلبيات الديمقراطيات المشوهة، ولا يتحقق ذلك الا بوجود رديف للاحزاب وهي مؤسسات المجتمع المدني مثل (الجمعيات، النقابات) على ان تلعب دوراً فاعلاً في المساهمة بعملية التنمية وتزويد مطبخ القرار السياسي بالرؤي والدراسات العلمية.

6- الشفافية الانتخابية

تستدعى الشفافية والعدالة الانتخابية، وضع آلية دقيقة لمكافحة ظواهر شراء الاصوات والانتخابات الفرعية وأيضا وضع قوانين ولوائح تضبط وتطور القانون الانتخابي في الكويت، ومن اهم تلك التشريعات ما هو متعلق بوضع آلية تمويل عادلة للصرف على الحملات الانتخابية بين المرشحين وإحكام الرقابة عليها عبر البنك المركزي وتحديد سقف أعلى لكافة المرشحين.

7- علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية

بما ان كثيرا من مشاريع الاصلاح ومطاليب التنمية معطلة في الكويت نتيجة للعلاقة المأزومة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهي علاقة يشوبها الحذر والشك والتصيد في الماء العكر، فان الضرورة تستدعي الخروج من هذا المأزق الكبير عبر العديد من التدابير اهمها الاتفاق حول برنامج عمل تقدمه الحكومة بالتنسيق مع البرلمان، وينظم طبيعة النقاشات والاهتمامات بحيث تصب بأهداف واحدة، على أن لا تخرج نقاشات المجلس عن محاور وتفاصيل ذلك البرنامج ، وهنا تأخذ السلطة زمام المباردة ولا يلجأ المجلس للتشنج باستخدام الادوات الدستورية مثل الاستحوبات وحق السؤال دون داع، بل يمارس البرلمان دوره الرقابي في حال عدم تطبيق الوزارة لبرنامجها.

8- الواقع التعليمي والثقافي والاعلامي

نسعى في هذا الجانب الى تفعيل الوجه المشرق للكويت كما كان في السابق متميزاً في البيئة الخليجية والعربية، فالكويت كانت منارة ثقافية، تستقطب الاساتذة والمعلمين ذوي الكفاءة، كما كانت سباقة في تبني التشريعات الحديثة وتطبيقها على ارض الواقع، ومن تلك السياسات علينا أن تصلح الواقع التعليمي بتحديد المناهج ومواكبتها مع طبيعة التطورات العلمية والثقافية المتغيرة، وذلك باستخدام التكنولوجيا الفائقة في أسلوب التعليم، وتحقيق اللامركزية في الجسد التعليمي المترهل، أما بالنسبة للواقع الاعلامي فإن الضرورة تتطلب تفكيك وزارة الاعلام وتحويل قطاعاتها الى هيئات متعددة تسعى للتنافس مع بقية المؤسسات الاعلامية الخاصة بجذب الجمهور والتفاعل مع قضاياهم بكل ديناميكية وشفافية، أما بخصوص الجانب الثقافي، فلعل اهم اولوياته، تشجيع الابحاث العلمية ودعم التأليف والترجمة، ومنح معرض الكتاب أقصى درجات الحرية بالنشر.

9- الرياضة والشباب

الشباب هم عماد المستقبل، وصانعو نهضة الكويت، لذا تقع على الدولة مسؤولية تأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم بكافة القطاعات ولابد ان تنمي فيهم الفضول العلمي والثقافي، وتهتم بهواياتهم الرياضية وتوفر لهم البيئة المناسبة لاطلاق ابداعاتهم وانجازاتهم، ومن هذا المنطلق تنبع اهمية انشاء الاكاديميات الرياضية ذات الكفاءة العالية، وصياغة تشريعات حديثة للاحتراف الرياضي، وزيادة الدعم المالي لكل تلك المشاريع لتحقيق الانجازات والبطولات والانتصارات في المحافل الدولية لرفع اسم الكويت عالياً.

10- العناية الصحية والبنى التحتية

في ظل الضعف الشديد الذي تعاني منه الرعاية والخدمات الصحية في الكويت، مما أدى لتكبد الدولة ميزانية ضخمة لارسال المرضى للخارج، تتطلب الحاجة أن تبادر الحكومة بصورة منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالاهتمام البالغ بصحة الانسان في الكويت، وذلك بانشاء مستشفيات ومراكز صحية على مستوى عال من الكفاءة الطبية والصحية على مستوى التجهيزات او الطواقم المتميزة والمشهورة عالمياً.

وهذا الاهتمام البالغ بالمراكز والمؤسسات الصحية، يجرنا أيضا للمطالبة بضرورة دفع الحكومة بالاهتمام بالخدمات والنبى التحتية التي ترجع لعقود من الزمن مثل (الكهرباء، و الخدمات الهاتفية، الرياضية، الصحية، التعليمية، العمرانية) فما هو ملاحظ انه منذ عقد السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الثامن لم تشيد في الكويت معالم عمرانية وتجهيزات وبنى خدماتية ومشاريع عملاقة تدخل الكويت في عالم الالفية الثالثة.

ونشير هنا الى ضرورة حل المشكلة الاسكانية بتطوير الاسكان واعتماد المخطط الهيكلي وتوفير الاراضي للبناء والاستعانة بالقطاع الخاص لانشاء المدن السكنية بمواصفات تراعي خصوصية المجتمع الكويتي.

اضافة الى ذلك ايجاد هيئة مشتركة للمرور تعمل علي ايجاد حلول للازدحام والتعجيل بتنفيذ مترو يربط بين مناطق الكويت